حمایت قضایی از ادارات، ضامن صیانت از بیت‌المال و پیشگیری از وقوع جرم است

به گزارش میراث هلیل به نقل از روابط عمومی دادگستری شهرستان جیرفت، سلمان اعظمی، رئیس دادگستری، رئیس شوراهای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری شهرستان جیرفت، صبح امروز چهارشنبه، بیست و سوم اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست‌های جداگانه با مدیران سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مدیرعامل کشت و صنعت جیرفت و مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، بر ضرورت نظارت بر وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و حمایت قضایی جهت بهبود خدمت‌رسانی تأکید کرد.

در این دیدارهای تخصصی که با هدف هماهنگی میان قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اعظمی ضمن بررسی چالش‌های حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، بر نقش کلیدی شورای پیشگیری از وقوع جرم در جلوگیری از تصرف‌های غیرقانونی و تضمین امنیت غذایی، اقتصادی و اشتغال تأکید کرد.

صنایع تبدیلی؛ ضرورت تمرکز بر محصولات راهبردی

در نخستین جلسه با حضور احمد بینا، مدیرعامل کشت و صنعت جیرفت، موضوع ایجاد صنایع تبدیلی مورد بحث قرار گرفت.

رئیس دادگستری جیرفت در این نشست، با اشاره به پراکندگی محصولات کشاورزی در منطقه و عدم تمرکز بر یک محصول خاص که به گفته وی موجب کاهش بازده اقتصادی و کاهش فرصت‌های اشتغال‌زایی شده است، بر لزوم توجه ویژه به محصول راهبردی خرما تأکید کرد. اعظمی خاطرنشان ساخت: «تمرکز بر مزیت‌های نسبی مانند خرما و ایجاد زنجیره صنایع تبدیلی، ضمن افزایش بهره‌وری، از هدررفت بیت‌المال جلوگیری کرده و اشتغال پایدار را به همراه دارد.»

تغییر کاربری اراضی کشاورزی؛ خط قرمز دادگستری

رئیس دادگستری جیرفت، در نشست جداگانه‌ای با فرود سالاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، بر اجرای دقیق احکام مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: «اجرای قاطع قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و برخورد با متصرفان، مانع اصلی تصرف‌های غیرقانونی در اراضی حاصلخیز کشاورزی است. شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان، هرگونه ساخت‌وساز یا تغییر کاربری بدون مجوز را در راستای حفظ امنیت غذایی و حقوق عامه جرم‌انگاری کرده و با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد.»

پیشگیری از تصرف اراضی منابع طبیعی؛ اولویت نظارت هماهنگ

رئیس دادگستری جیرفت در بخش دیگری از این دیدارها خطاب به عبدالرضا سالاری، مدیر منابع طبیعی شهرستان، هشدار داد و خواستار اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی شد. سلمان اعظمی با اشاره به گزارش‌های مردمی و گشت‌های نظارتی، بر همکاری تنگاتنگ دادگستری با اداره منابع طبیعی در شناسایی و رفع تصرف‌های فوری تأکید کرد و افزود: صیانت از انفال و اراضی ملی، مصداق بارز حفظ بیت‌المال است و هیچ اغماضی در قبال متجاوزان به عرصه‌های طبیعی پذیرفتنی نیست.

در پایان این نشست‌ها مقرر شد جلسات ماهانه شورای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی با حضور رئیس دادگستری، دادستان و مدیران مربوطه تشکیل شود تا ضمن پایش مستمر عملکرد ادارات، موانع خدمت‌رسانی به موقع رفع گردد.